احمد محمودزاده با تاکید بر اینکه در گذشته، نبود جرایم نقدی برای مدارس متخلف، یکی از مشکلات قانونی محسوب می‌شد، تصریح کرد: با اصلاحات انجام‌شده، ماده ۳۵ قانون مدارس غیردولتی تغییر یافته و امکان اعمال جریمه نقدی برای تخلفات شهریه‌ای فراهم شده‌است، امسال نیز دستورالعمل اجرایی این جریمه‌ها به استان‌ها و مدارس ابلاغ‌شده تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه، اکثر مؤسسان مدارس غیردولتی در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: «البته ممکن است برخی مدارس مبالغ نامتعارف از میزان مصوب دریافت کنند که نظارت بر این موارد از طریق شورای نظارت منطقه و استان، گزارش‌های مردمی، بررسی‌های میدانی و سامانه‌های نظارتی انجام می‌شود و در صورت اثبات تخلف، اقدامات لازم صورت گرفته و در موارد شدید، مجوز مدرسه لغو خواهد شد.»
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تاکید بر این که در سال‌های اخیر، برخی از تخلفات منجر به لغو مجوز مدارس شده است؛ گفت: «برخی مدارس متخلف به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند، ما این روند نظارتی را جدی گرفته‌ایم و تیم‌های کارشناسی به‌طور مستمر تخلفات را بررسی می‌کنند.»
محمودزاده با تاکید بر اینکه اداره مدارس، به‌ویژه مدارس غیردولتی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی است که باید از طریق منابع مالی مشخصی تأمین شود، گفت: «این هزینه‌ها شامل پرداخت حقوق معلمان، تأمین امکانات آموزشی، هزینه‌های جاری مانند آب، برق، اجاره ساختمان و سایر خدمات است که در مدارس دولتی، این هزینه‌ها توسط دولت تأمین می‌شود، اما در مدارس غیردولتی، اساسا با شهریه مدارس تامین می‌شود که امیدواریم با حمایت‌های قانونی دولت بتوانیم در پایین آوردن شهریه حرکت جدی‌تری انجام دهیم.»
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدارس باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که کیفیت آموزشی و تربیتی حفظ و در عین حال هزینه‌های ضروری نیز تأمین شود، گفت: «معلمان نیز انتظار دارند حقوق خود را به موقع دریافت کنند، زیرا تدریس یک حرفه است و افراد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نیاز به درآمد دارند. هیچ معلمی نمی‌تواند به‌صورت رایگان تدریس کند؛ اگر حقوق معلمان پرداخت نشود، آنها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، همان‌طور که در هر شغل دیگری نیز پرداخت حقوق ضروری است. بنابراین، مدارس غیردولتی ناگزیر از داشتن یک سیستم مالی شفاف و حسابداری دقیق هستند تا بتوانند هزینه‌های جاری را تأمین و همزمان کیفیت آموزشی را حفظ کنند. این روند تجاری‌سازی آموزش محسوب نمی‌شود، بلکه یک ضرورت برای اداره مدارس است.»
محمودزاده با تبیین شیوه نامه تعیین الگوی شهریه مدارس غیردولتی، گفت: «بی‌شک تاب‌آوری مردم یکی از اصلی ترین رویکردهای سازمان در تعیین الگوی شهریه مدارس غیر دولتی است اما در کنار آن ترمیم شهریه های پایین، توازن شهریه ای، تفکیک و کنترل شهریه های بالا مورد توجه جدی بوده است.»
وی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش وزارت آموزش و پرورش بر این است تا حقوق دانش آموزان و خانواده های آنان حفظ شود، اظهار داشت: «کیفیت نامطلوب برنامه‌های آموزشی و پرورشی در مدارس غیر دولتی پذیرفتنی نیست و مدارس باید متناسب با شاخص‌های تعیین شده برای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی اقدام کنند.»
محمودزاده با اشاره به اینکه پیشنهاد شهریه بر اساس ماده ۱۵ قانون به مدارس تفویض شده است، تصریح کرد: «پس از بارگذاری اطلاعات متناسب با شاخص‌های تعیین شده توسط مدارس در سامانه، کمیته تخصصی شهریه در مناطق و استان اقدام به بررسی و در صورت کسب امتیاز، میزان شهریه مصوب را تایید می کنند بنابراین استان ها و مناطق باید بر روند عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و نحوه دریافت شهریه مصوب نظارت کامل و مستمر را اعمال کنند.»
به نقل از پانا
