۰۷:۴۲ – ۱۵ خرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه – محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش تراکم مجاز جمعیت دانش‌آموزی در مدارس کشور را مشخص کرده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که شورای استاندارد تراکم دانش‌آموزی تعیین شده تا از بروز اختلاف‌نظر جلوگیری شود؛ افزود: این عدد مشخص، ملاک و معیار رسمی برای ارزیابی وضعیت کلاس‌ها است.
محمود امانی طهرانی ادامه داد: قانون برنامه هفتم توسعه نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نبوده است. طبق جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون، مقرر شده تا پایان برنامه هفتم، کلاس‌هایی که بیش از ۲۰ درصد از حد مجاز تراکم جمعیت دانش‌آموزی عبور کرده‌اند، به صفر برسند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به شرایط دشوار کشور از نظر فضای آموزشی، در قانون آمده که فعلاً کلاس‌هایی که تا ۲۰ درصد از حد مجاز بالاتر هستند، پذیرفته شوند. اما تأکید شده که کلاس‌هایی با بیش از این میزان باید حذف شوند تا شرایط بهبود یابد.
محمود امانی گفت: رئیس‌جمهور نیز در نهضت تأمین، احیا و تجهیز فضای آموزشی، همین نقطه را هدف‌گذاری کرده‌اند. توزیع جمعیت در کشور نامتوازن است؛به طوری که حدود ۵ هزار کلاس با کمتر از ۵ دانش‌آموز و حدود ۱۰ هزار کلاس با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در کشور وجود دارد. این وضعیت ناشی از تلاش برای افزایش پوشش تحصیلی در مناطق کم‌جمعیت است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: از سوی دیگر، در برخی مناطق به دلیل مهاجرت یا شهرک‌سازی بدون پیش‌بینی فضا‌های آموزشی، با تراکم شدید دانش‌آموزی روبه‌رو هستیم. به‌عنوان نمونه، در اطراف دریاچه خلیج فارس تهران، ساخت‌وساز گسترده‌ای بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی صورت گرفته است.
محمود امانی طهرانی افزود: طبق قانون، سازندگان مجتمع‌های مسکونی بالای ۲۰۰ واحد موظف به تأمین مدرسه در محل هستند، اما برخی از این مسئولیت شانه خالی کرده‌اند. در حال حاضر، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس‌جمهور جلساتی درباره این موضوع برگزار کرده‌اند و دستور داده شده که زمین برای ساخت مدارس اختصاص یابد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در بسیاری از مناطق کشور، مدارس دوشیفته و بعضاً دوشیفته پرتراکم داریم که نتیجه همین کمبودها است. اینها همه صورت‌مسئله‌هایی هستند که باید حل شوند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: بر همین اساس، رئیس‌جمهور پرونده‌ای به هر استاندار تحویل داده که در آن نیاز‌ها و مسائل مربوط به فضا‌های آموزشی استان مشخص شده است. استانداران باید در قالب شورا‌های آموزش و پرورش استان‌ها نسبت به حل این مسائل اقدام کنند.
محمود امانی اعلام کرد: رئیس‌جمهور شخصاً از استانداران درباره این موضوع مطالبه‌گری می‌کنند و وزیر کشور نیز یکی از معاونان خود را مأمور پیگیری تأمین فضای آموزشی مکفی و تجهیز مدارس کرده است.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان
